حراك نيابي واسع: 219 نائباً يطالبون بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل
شهد مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة 27 آذار 2026، حراكاً سياسياً مكثفاً لكسر الجمود الدستوري، حيث قدم 219 نائباً طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاثنين الموافق 30 آذار. ويأتي هذا التحرك استناداً إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة للنواب، وفي ظل ضغوط شعبية وسياسية تهدف إلى استكمال الاستحقاقات الوطنية المتأخرة وتشكيل الحكومة الجديدة.
تحذيرات من شغور المنصب: تأثيرات سلبية على انتظام عمل السلطات
شدد النواب في طلبهم الموقع، الذي حصلت "الكردية" على نسخة منه، على أن استمرار شغور منصب رئيس الجمهورية يمثل "تعطيلاً لمسار الاستحقاقات الدستورية"، ويؤثر بشكل مباشر على التوازن بين السلطات. وأكد الموقعون أن المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع في حسم هذا الملف لضمان استقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، محذرين من أن التأخير الإضافي قد يؤدي إلى حالة من الشلل الإداري والقانوني في البلاد.
جدول أعمال الجلسة: مطالبة بإدراج "انتخاب الرئيس" كفقرة أولى وأساسية
طالب الموقعون رئاسة مجلس النواب باتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان انعقاد الجلسة في موعدها المحدد، مع ضرورة إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية كبند رئيسي في جدول الأعمال. ويعد هذا الطلب، الذي ضم أسماء بارزة من مختلف الكتل السياسية (بما في ذلك نواب من محافظات إقليم كوردستان والمناطق المحررة والجنوب)، محاولة جادة لفرض إرادة برلمانية تتجاوز الخلافات الحزبية الضيقة وتدفع باتجاه الحل الدستوري.
قائمة الموقعين: تمثيل نيابي متنوع يكسر حاجز الثلثين المطلوب
ضمت قائمة الموقعين الـ 219 طيفاً واسعاً من النواب، من بينهم أكاديميون وقادة كتل ووجوه سياسية بارزة مثل (د. أحمد سالم الساعدي، ناهدة الدايني، د. حنان الفتلاوي، د. خالد العبيدي، وسروة عبد الواحد، وغيرهم). ويشير هذا الرقم (219 نائباً) إلى تجاوز عتبة النصف زائد واحد بكثير، واقترابه من نصاب الثلثين (220 نائباً) المطلوب قانونياً لعقد جلسة انتخاب الرئيس، مما يضع رئاسة البرلمان والقوى المعترضة أمام اختبار حقيقي للاستجابة لهذا المطلب الوطني يوم الاثنين المقبل.
